نيات
العام الجديد للنساء في مصر تمحورت بين الأمل في صدور قوانين لحمايتهن في
الشارع وفي الأسرة وفي العمل وبين أحلام بوجود حضانة في كل مصنع أو مكان
عمل وتحسين صورتهن في الكتب الدراسية. هذه الآمال وغيرها جاءت في أحدث
تقرير صدر عن المركز المصري لحقوق المرأة وأعلنته نهاد أبوالقمصان مديرة
المركز.
موضحة أن عام2010 إذا كان يبدو للبعض أنه عام انتصارات
للمرأة بعد أن أصبحت تمثل في البرلمان سوي أنه يعد عام تراجع للنساء في
مصر علي المستوي الدولي, حيث رصد تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي
للمساواة بين الجنسين عام2010 الذي شمل134 دولة تأخر وضع مصر في التغلب
علي الفجوات الموجودة بين الجنسين, ولذلك جاءت في المرتبة الـ125
من134, كما احتلت المرتبة الـ13 علي المستوي الإقليمي.
كما
أعلنت منظمة العفو الدولية أن المرأة في مصر مازالت مواطنة من الدرجة
الثانية, علي الرغم من أن الأهداف الإنمائية للألفية المحددة لمصر لها
علاقة وطيدة بالمساواة بين الجنسين في شتي المجالات.. التعليم والعمل
والسياسة, التي يجب القضاء عليها قبل حلول عام.2015 وأوصي التقرير
بضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة وتوفير فرص عمل, وإنشاء دور حضانة في كل
مجال تعمل به نساء بدون الالتزام بشرط وجود عدد معين من الموظفات
العاملات, الأمر الذي يمكن لأصحاب العمل الالتفاف حوله في القانون
الحالي.
كما أفاد التقرير بضرورة تدريب الموظفين في مكاتب تسوية
المنازعات الأسرية في محاكم الأسرة ليكون دورهم أكثر فاعلية في تسوية
الخلافات الأسرية. وأبرز أيضا أنه علي وزارة التربية والتعليم أن تتبني
خطة مستدامة لتحسين صورة المرأة في المناهج الدراسية والعمل علي نشر مبادئ
وقيم حقوق الإنسان عامة, وحقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
كما
أوصي بضرورة العمل علي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, ليصبح
بالقائمة النسبية بضمان نسبة لا تقل عن0 للنساء, وضرورة التعامل مع قضية
المشاركة السياسية للمرأة علي أنها قضية مجتمعية
أهم ما جاء به هذا
التقرير, هو ضرورة الإسراع بإصدار قانون مواجهة العنف الأسري, واعتباره
من الأعمال العنيفة التي توضع في سجل السوابق الجنائية.. والإسراع أيضا
في إصدار قانون التحرش الذي يحمي النساء في الشارع, ومازال حبيس الأدراج
.
